Tuesday, May 20, 2008
انتخابات 2005 وبناء الجمهورية الثانية
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/A2031BD7-6309-43FB-A6C2-AEA4F9A192CF.htm
عاطف السعداوي الانتخابات ودلالات التحول الديمقراطي تعتبر الانتخابات من أهم المؤشرات الدالة على عمليات التحول إلى الديمقراطية, بل هي التعبير الرمزي الأهم عن ديمقراطية مجتمع ما وعن مدى نضج ثقافته السياسية, و بقدر نزاهة وتنافسية الانتخابات العامة بقدر ما تكون مصداقية عملية التحول إلى الديمقراطية, على اعتبار أن الانتخابات الحرة المباشرة التنافسية والنزيهة هي الوسيلة الأمثل لإعطاء رجل الشارع العادي حقه الأصيل في تحريك القرار السياسي وبالتالي إعطاءه دورا في صناعة تاريخه. وهذه الفكرة أو القناعة هي التي جعلت معظم المقولات التاريخية الخالدة التي نادت بالديمقراطية تختزلها في البعد الانتخابي, كمقولة "صوت واحد للشخص الواحد " أو مقولة "لا تمثيل بدون ضرائب" وهذه المقولات وغيرها تعتبر هي الخلاصات المجردة التي تعبر عن هذه القناعة. ولعل المراقب للمشهد السياسي المصري في الآونة الأخيرة يلمس مدى مصداقية هذه الفكرة واحتلالها لحيز واسع من فضاء الجدل السياسي في مصر، منذ القرار المفاجئ للرئيس مبارك في السادس والعشرين من فبراير/شباط الماضي، بطلب تعديل المادة 76 من الدستور والخاصة بطريقة اختيار رئيس الجمهورية، ليكون بالانتخاب العام المباشر بين أكثر من مرشح بدلا من طريقة الاستفتاء على شخص مرشح واحد, حيث أطلق هذا القرار قوى المجتمع المدني وحركات الرفض الاجتماعي من عقالها وحررها –ولو جزئيا –من جمودها الذي ظلت أسيرة له لفترة طويلة لافتقادها أي أمل بالإصلاح في ظل وجود نخبة الحكم الراهنة. ولكن ما إن بدا أن هناك ضوءا خافتا في نهاية النفق المعتم حتى تحركت التفاعلات السياسية والحزبية خالقة معها مناخا سياسيا جديدا يمتاز بعمليات كثيرة للتفاوض والمساومة والجدل السياسي بين فريقين أولهما يري أن هذه الخطوة هي نهاية الطريق وأنها "منتهى المراد من رب العباد" وأنها منحة من الحاكم تفضل بها على شعبه ولا يجوز معها سوى تقديم فروض الشكر والعرفان, بل حاول هذا الفريق تفريغ هذه الخطوة من مضمونها التنافسي والتعددي عبر المغالاة في اقتراح ضوابط معينة للترشيح لهذا المنصب, أو عبر اقتراح لجنة عليا شبه حكومية للإشراف على الانتخابات، وينحدر معظم هذا الفريق من الدوائر السياسية والفكرية المرتبطة بنخبة الحكم والحزب الوطني. وفريق ثان تمثله قوى وأحزاب المعارضة وحركات الرفض الاجتماعي والسياسي مدعوما بتأييد قطاعات جماهيرية واسعة، ويرى أن التحرك نحو تغيير طريقة اختيار رئيس الجمهورية وإن كان مطلوبا إلا أنه لا يزال تحركا محدودا وجزئيا, كما لم تخف على هذا الفريق الدوافع الكامنة وراء هذا التحرك وعلي رأسها الضغوط الخارجية القوية التي تعرض لها النظام, بما كشف في النهاية عن لحظة ضعف يمر بها النظام وكان لا بد من استغلالها, ومن هنا وجد هذا الفريق الفرصة سانحة لممارسة مزيد من الضغوط للحصول على مزيد من التنازلات في "الشأن الإصلاحي". وأيا كان الفريق المنتصر في النهاية فإن الحقيقة الوحيدة المؤكدة حتى الآن هي أن عجلة التغيير قد تحركت -وإن ببطء- ولن يستطيع أحد أن يوقفها, حتى لو ظلت بيروقراطية الدولة الأمنية وأدواتها القمعية هي المتحكمة في وتيرة التفاعل السياسي وفي معدل دوران عجلة التغيير, ففي لحظة معينة وعندما تكون الرغبة الشعبية في التغيير حقيقية وصادقة فلن تفلح الوسائل الأمنية في منعه, مهما أفرطت في استخدام القوة, لأن التغيير في هذه الحالة سيكون نابعا من إرادة الشعب وستكون الرغبة في الفعل المؤدي للتغير أقوي بكثير من القابلية للخوف أو إيثار السلامة, ولعل ما حدث في دول مثل قرقيزيا وإكوادور ومن قبلهما أوكرانيا وجورجيا خير دليل على ذلك. "المأمول من انتخابات 2005 أن تمثل نقطة بداية مثالية لعهد مصري جديد, أو ربما "جمهورية جديدة" قائمة على شرعية الديمقراطية بعد أن تم الانقلاب على شرعية المشروع القومي وانقضاء عهد شرعية الحرب وعدم إثبات شرعية الإنجاز قدرتها على تعبئة الجماهير "ومن هنا تكتسب الانتخابات المقبلة سواء الرئاسية أو التشريعية أهمية غير مسبوقة في تاريخ الحياة السياسية المعاصرة باعتبارها الأولى في هذا المناخ السياسي الجديد, كما أنها ستمثل أول اختبار جدي لمدي صدقية هذا المناخ أو زيفه, فالكل في انتظار ما سيسفر عنه هذا "المخاض الديمقراطي", هل سيسفر عن فأر صغير كما تعودنا, أم سيتمخض عن "صيد ثمين" كما نأمل؟ ولكن في كل الأحوال ستشهد الانتخابات القادمة ظاهرة جديدة وصحية، ألا وهي عودة السياسة إلى الحياة المصرية وفي القلب منها العملية الانتخابية, بعد عقود طويلة من نزع السياسة عن كافة التفاعلات المرتبطة بالعملية السياسية, بما جعل استبعاد الشارع السياسي حقيقة واقعة من حقائق السياسة المصرية المعاصرة. ففي كل الانتخابات السابقة كانت جميع الظواهر موجودة إلا السياسية: ظاهرة العنف والبلطجة التي راح ضحيتها العشرات, ظاهرة الرشاوى الانتخابية وشراء الأصوات, ظاهرة الانتماءات الأسرية والعشائرية المقيتة, ظاهرة غياب الأحزاب, ظاهرة ضعف المشاركة السياسية التى لم تتجاوز في أي من الانتخابات التي عرفتها مصر منذ التعددية نسبة الـ 50% (كانت في الانتخابات الأخيرة 25.2%) وتوج كل هذا بظاهرة التزوير واسع النطاق لإرادة الناخبين على الرغم من الإشراف القضائي المزعوم. وحدها ظلت السياسة بعيدة عن تلك الأجواء, بما جعل الانتخابات في نظر الكثيرين مجرد لعبة مفضوحة لا طائل من ورائها, وأشبه بالموالد الشعبية من حيث أن لها طابع الموسمية والظرفية دون أن تكون تقليدا سياسيا واعيا له تداعياته علي المسار التاريخي للأمة المصرية, أما الآن فيبدو أن السياسة مرشحة لكي تعود بقوة مع الانتخابات القادمة. والواقع أن المأمول من تلك الانتخابات يمكن أن يتجاوز ظاهرة عودة السياسة للعملية الانتخابية, حيث يمكن أن تمثل تلك الانتخابات نقطة بداية مثالية لعهد مصري جديد, أو ربما "جمهورية جديدة" قائمة على شرعية الديمقراطية بعد أن تم الانقلاب على شرعية المشروع القومي وانقضاء عهد شرعية الحرب وعدم إثبات شرعية الإنجاز قدرتها على تعبئة الجماهير, إذن ... تبقي فقط شرعية الديمقراطية التي يمكن أن تمثل الانتخابات المقبلة مدخلا لها لو أخذت فقط بأسباب النجاح، وهي أسباب لا أراها مستحيلة، بل لا تكاد تكون صعبة، كل ما في الأمر أنها أسباب تحتاج لتوفيرها إرادة ونية خالصة من جانب نخبة الحكم، يقابلها رغبة حقيقة وصادقة للتغيير من جانب الجماهير والقوى المعبرة عنها. وهذه الرغبة الصادقة وتلك النية الخالصة للتغيير يجب أن تترجم إلى مجموعة من الإجراءات والآليات التي يجب على نخبة الحكم اتخاذها، كما يجب على منظمات المجتمع المدني وأحزاب المعارضة وقوى الرفض السياسي والاجتماعي التحالف و"الجهاد" للضغط في اتجاه تحقيقها باعتبارها الأسباب التي لاغني عنها, ليس فقط لنجاح الانتخابات المقبلة ولكن لدخول عصر الديمقراطية ومن أهمها: إعادة التوازن المفقود بين السلطات الثلاثفبدون اتخاذ خطوات جادة نحو إعادة التوازن بين السلطات الثلاث في مصر ستفتقد أي خطوات إصلاحية قيمتها, بل ربما تفقد العملية الانتخابية برمتها قيمتها, فخطوة تغيير طريقة اختيار رئيس الجمهورية رغم أهميتها فإنها تبدو قاصرة وعاجزة عن إحداث تغيير جذري في هيكل النظام الدستوري المصمم أساسا ليجعل رئيس الجمهورية محور النظام السياسي, وبالتالي فإن المشكلة تكمن أساسا في كمية وطبيعة الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية. "لابد من إعادة النظر في المواد المتعلقة بسلطات رئيس الجمهورية بما يضمن إعادة هيكلة السلطة في مصر لتقليص سلطات الرئيس وتحقيق مبدأ التوازن بين السلطات الثلاث "فمن بين 55 مادة في الدستور المصري تتضمن صلاحيات أو سلطات اختص رئيس الجمهورية بحوالي 35 صلاحية بما نسبته 63% من إجمالي السلطات والصلاحيات, بينما ترك للسلطة التشريعية بمجلسيها 14 صلاحية فقط بنسبة 25%, دون إغفال سيطرة رئيس الجمهورية واقعيا من خلال موقعيه الرئاسي والحزبي على السلطة التشريعية, وهو ما يعني سيطرة رئيس الجمهورية عمليا على 88% من إجمالي السلطات التي ينظمها الدستور. وبالتالي لابد من إعادة النظر في المواد المتعلقة بسلطات رئيس الجمهورية بما يضمن إعادة هيكلة السلطة في مصر لتقليص سلطات رئيس الجمهورية وتحقيق مبدأ التوازن بين السلطات الثلاث, مع هيمنة نسبية للسلطة التشريعية علي السلطة التنفيذية لتراقب أداءها وتحاسبها, مع صياغة قانون جديد للسلطة القضائية يضمن الاستقلال التام لها ماليا وإداريا, بعيدا عن التدخل المباشر في شؤونها من قبل السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية ووزير العدل. كما أنه يجب إعادة النظر في طريقة توزيع صلاحيات السلطة التنفيذية بحيث توزع بأوزان نسبية بين رئيس الجمهورية ونائبه المنتخب ومجلس الوزراء، علي أن تضمن في الدستور صلاحيات كل منهم بشكل واضح لا يسمح بتعدي أي منهم على اختصاصات الآخر. أخيرا يجب تعديل المادة 77 من الدستور بحيث تنص على ألا تزيد ولاية رئيس الجمهورية عن مدتين فقط, لأنه لا فائدة مرجوة من رئيس منتخب ولكنه مطلق الصلاحيات وباق بحكم الأمر الواقع إلي أن يشاء الله. صياغة ميثاق شرف بين الأحزاب السياسية"كما سخر التلفزيون ساعات طويلة وأفردت كل الصحف القومية صفحاتها لأحد المرشحين لانتخابات الرئاسة ليقول "كلمته للتاريخ" يجب أن تتاح نفس الفرصة لبقية المرشحين سواء أراد أحدهم أن يقول كلمته "للتاريخ" أو يقولها "للمستقبل""بحيث يتضمن مجموعة من المعايير والضوابط التي يجب الالتزام بها أثناء سير الانتخابات سواء الرئاسية أو التشريعية أو المحلية, ويجب أن يكون هذا الميثاق ملزما لجميع الأحزاب وليس مجرد وسيلة خداع جديدة يتبعها الحزب الوطني لإحكام سيطرته على مدخلات ومخرجات العملية الانتخابية, ومن هنا فإن أول ما يجب أن ينص عليه هذا الميثاق ضرورة الحياد الكامل لكافة أجهزة الدولة الإدارية والتنفيذية وموظفيها، وعدم تسخيرهم لخدمة لمرشحي الحزب الوطني وحده كما اعتيد في الانتخابات السابقة, أيضا يجب أن تكون وسائل الإعلام المملوكة للدولة متاحة أمام مرشحي كل القوى السياسية بشكل متساو وليست مجرد بوق للدعاية للحزب الوطني وحده. فمثلا كما سخر التلفزيون ساعات طويلة وأفردت كل الصحف القومية صفحاتها لأحد المرشحين لانتخابات الرئاسة ليقول "كلمته للتاريخ" يجب أن تتاح نفس الفرصة لبقية المرشحين سواء أراد أحدهم أن يقول كلمته "للتاريخ" أو يقولها " للمستقبل"!. ومن أهم ما يجب أن ينص عليه هذا الميثاق أيضا ضرورة احترام الأحزاب –والحزب الوطني بالتحديد- لرغبات الناخبين حتى النهاية, بما يعني ضرورة احتفاظ المرشح بصفته السياسية التي دخل بها الانتخابات حتى نهاية الفصل التشريعي, بحيث لا تكرر مأساة انتخابات مجلس الشعب عام 2000 عندما لجأ الحزب الوطني إلي ضم معظم المستقلين إليه تحت سلاح الترهيب والترغيب بعد أن حصل مرشحوه علي 174 مقعدا بنسبة 39% فقط من عدد مقاعد المجلس وهي نسبة لا توفر له أغلبية ولو بسيطة, فكان أن ارتفع عدد أعضائه بقدرة قادر إلي 385 عضوا بنسبة 85% ضمن بها السيطرة الكاملة والمعتادة على مجلس الشعب في استهتار واضح بإرادة الناخبين. كما يجب على كل حزب أن يستبق الانتخابات القادمة ويعقد مؤتمره العام لمراجعة لوائحه الداخلية لتغيير طريقة اختيار كافة مستوياته القيادية، لتكون بالانتخاب ولفترة محددة باعتبار أن ذلك هو السبيل الوحيد لخلق قيادات حزبية قادرة على الوصول إلي الجماهير، سواء في انتخابات تشريعية أو رئاسية أو محلية أو نقابية أو غيرها. وأخيرا يجب أن يتضمن هذا الميثاق أمورا إجرائية من قبيل رفض التمويل الخارجي، ووضع سقف مالي معين للدعاية الانتخابية، وضرورة عدم استغلال المرشح لموقعه السياسي أو التنفيذي أثناء الانتخابات...إلخ. الإشراف القضائي الكامل على كافة الانتخابات وهنا يجب ألا يكون القضاء مجرد غطاء لتزوير الانتخابات وأداة لإضفاء شرعية وهمية عليها كما جري سابقا, وباعتراف القضاة أنفسهم أمام جمعيتهم العمومية بالإسكندرية مطلع أبريل/نيسان الماضي, وهذا ما يفترض أن يصر القضاة على موقفهم التاريخي والمشرف الرافض لتدخل السلطة التنفيذية في شؤونهم، والمطالب باستقلال تام عبر قانون جديد أعده القضاة أنفسهم. على أن يجري بعد ذلك تشكيل هيئة دائمة للانتخابات ذات مقر مستقل وميزانية سنوية مستقلة ومقومات مادية كاملة, ويمكن أن تشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا وعضوية رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس الدولة ورئيس نادي القضاة وعدد معين من رؤساء محاكم الاستئناف تختارهم الجمعية العمومية لنادي القضاة, علي أن تنقل تبعية الإدارة العامة للانتخابات من وزارة الداخلية إلي تلك الهيئة وتؤول إليها كل اختصاصات وزير الداخلية المنصوص عليها في قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانوني مجلسي الشعب والشورى، بحيث تكون في النهاية مسؤولة بشكل كامل عن كافة المهام المتعلقة بأي انتخابات عامة تجري في مصر, بدءا من الإعلان عن موعدها وإعداد جداول الناخبين وتلقي طلبات الترشيح وإعلان كشوف المرشحين وإصدار قرارات تشكيل اللجان الانتخابية ومقارها ورؤسائها وأمنائها وقوة الحراسة لكل منها مرورا بتنظيم عملية التصويت وانتهاء بفرز الأصوات وإعلان النتائج. ويجب ألا تقتصر ولاية هيئة الانتخابات على صندوق الاقتراع فقط بل يجب أن تتعداها إلى محيط اللجنة الانتخابية بأكمله بما يؤمن وصول كافة الناخبين إلى مقر صندوق الانتخابات دون منع لمؤيدي مرشح معين من قبل قوات الأمن كما يحدث دائما, وهذا ما يقتضي وجود شرطة قضائية تابعة لهيئة الانتخابات لضمان تنفيذ ذلك. في هذه الحالة لن يكون هناك أي تخوف من إشراف دولي على الانتخابات, بل على العكس يمكن أن يكون الإشراف الدولي شهادة إضافية على نزاهة العملية الانتخابية, ولا يمكن هنا التعلل بمبدأ السيادة الوطنية لأن وجود مراقبين دوليين أصبح أمرا مقبولا في دول كبري عدة, بل وفي دول عربية وأفريقية, كما شارك مصريون في الرقابة على الانتخابات في العديد من الدول وآخرها فلسطين, وقبلت الحكومة المصرية بذلك دون أن تعتبره انتقاصا من سيادة تلك الدول. إلغاء كافة القوانين الاستثنائية وعلى رأسها قانون الطوارئ بما يضمن حرية الحركة والعمل أمام كافة القوى والأحزاب السياسية وضمان وصولها وتواصلها مع قواعدها الجماهيرية, وحرية إدارة حملاتها الانتخابية وحرية تسيير مظاهرات ومسيرات سلمية لعرض مطالبها بدون تضيق من جانب قوى الأمن وتحت ستار قانون الطوارئ, كما يجب ألا تمس حريات المواطنين وحقوقهم إلا طبقا للقانون العادي. عدم المغالاة في ضوابط الترشيح للرئاسة"مقترح تشكيل هيئة قضائية دائمة للانتخابات ذات مقر مستقل وميزانية سنوية مستقلة ومقومات مادية كاملة, تؤول إليها كل اختصاصات وزير الداخلية المنصوص عليها في قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانوني مجلسي الشعب والشورى "فيجب أن تكون هذه الضوابط لضمان جدية الترشيح فقط وليست مانعة له كما يتمنى الكثيرون, فالضوابط وإن كانت مطلوبة في حد ذاتها إلا أنه لا يمكن تصور أن تكون مرتبطة بسيطرة حزب بعينه كأن تكون عبارة عن توقيعات عدد معين من أعضاء المجالس النيابية والمحلية التي يسيطر عليها الحزب الوطني بمفرده. والبديل الأفضل هو أن ترتبط هذه الضوابط بعدد معين من التوقيعات من المواطنين أنفسهم, وهو تقليد معمول به في معظم الدول التي تجري فيها انتخابات رئاسية, فالنظام الأميركي على سبيل المثال يشترط حصول المرشح على موافقة 300 ألف مواطن من بين عدد السكان البالغ 280 مليونا, وفي مصر فإنه يمكن اشتراط حصول المرشح لانتخابات الرئاسة على تأييد 40 ألف مواطن مثلا من إجمالي عدد السكان. مع ضرورة استثناء مرشحي الأحزاب بصفة مطلقة من هذا الشرط, لأنه يكفي للجدية أن يمثل المرشح حزبا سياسيا شرعيا قائما بالفعل. تنمية ثقافة انتخابية جديدة: فمن الثقافة تبدأ كل المعالجات الممكنة لتحديث وتطوير وإصلاح الأبنية الفكرية والسياسية والسلوكية لأي مجتمع, ومن الثقافة تبدأ كل الإسهامات الجادة الهادفة إلى الدفع بالمجتمع السياسي نحو التحول الديمقراطي المنشود, ويظل السؤال حول الثقافة الانتخابية وإن كان جزءا من سؤال الثقافة السياسية –إلا أنه يبقي السؤال الأكثر إلحاحا من ناحية ارتباطه بالسلوك الإيجابي الفاعل للمواطن الفرد واشتباكه كذلك مع فكرة قبول الأخر كمنافس في الساحة أولا تمهيدا لقبول التغيير على مستوي النظام السياسي ككل.وهنا تتجاوز الثقافة الانتخابية معناها المباشر والمتمثل في حمل المواطن لبطاقة انتخابية وتوجهه إلي صناديق الاقتراع, إلى المعنى الأعمق -والذي لم يتوفر في أي من التجارب الانتخابية المصرية السابقة- والمتمثل في وجود كيان حقيقي من الوعي والمعرفة والاختيار الحر لدى الناخب بعيدا عن ترغيب أو ترهيب أي أطراف داخلة في العملية السياسية, وهذا ما يعني التحرر الكامل من كافة الضغوط السياسية والاقتصادية وحتي الاجتماعية عند إدلاء الناخب بصوته الذي لن يذهب في هذه الحالة أدراج الرياح، أو يسكن نفس التوابيت التي تسكنها أصوات الموتى الذين يقترعون لصالح الحزب الحاكم.ومثل هذه الثقافة الانتخابية لا تعني مجرد القبول بوجود الآخر المختلف فكريا وسياسيا وتنظيميا, بل تعني كذلك جرأة الدفاع عن حق الخصم في أن يمثل في الشارع السياسي وأن يعبر عن نفسه بحرية إعلامية كاملة. كما أن ذلك النوع من الثقافة هو الذي يعني تجسير العلاقة مع الخصوم وإحلال منطق التعايش الديمقراطي محل الصراع الاستبعادي الراهن لأنها ستكون ثقافة الوعي باستحالة إلغاء الآخر أو استئصاله, بل هي ثقافة إيجاد معنى جبهوي للنضال الديمقراطي المتحرر من جمود الأيديولوجيا نحو فضاء الاعتراف المتبادل بين الخصوم, بما يوفر في النهاية البيئة المناسبة الحاضنة للنمو الجنيني للديمقراطية التعددية المنشودة في مصر, والتي نأمل أن تمثل الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة بداية عهدها الحقيقي الذي طال انتظارنا له. نائب مدير تحرير مجلة الديمقراطية الصادرة عن صحيفة الأهرام المصرية.المصدر:الجزيرة
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/A2031BD7-6309-43FB-A6C2-AEA4F9A192CF.htm
عاطف السعداوي الانتخابات ودلالات التحول الديمقراطي تعتبر الانتخابات من أهم المؤشرات الدالة على عمليات التحول إلى الديمقراطية, بل هي التعبير الرمزي الأهم عن ديمقراطية مجتمع ما وعن مدى نضج ثقافته السياسية, و بقدر نزاهة وتنافسية الانتخابات العامة بقدر ما تكون مصداقية عملية التحول إلى الديمقراطية, على اعتبار أن الانتخابات الحرة المباشرة التنافسية والنزيهة هي الوسيلة الأمثل لإعطاء رجل الشارع العادي حقه الأصيل في تحريك القرار السياسي وبالتالي إعطاءه دورا في صناعة تاريخه. وهذه الفكرة أو القناعة هي التي جعلت معظم المقولات التاريخية الخالدة التي نادت بالديمقراطية تختزلها في البعد الانتخابي, كمقولة "صوت واحد للشخص الواحد " أو مقولة "لا تمثيل بدون ضرائب" وهذه المقولات وغيرها تعتبر هي الخلاصات المجردة التي تعبر عن هذه القناعة. ولعل المراقب للمشهد السياسي المصري في الآونة الأخيرة يلمس مدى مصداقية هذه الفكرة واحتلالها لحيز واسع من فضاء الجدل السياسي في مصر، منذ القرار المفاجئ للرئيس مبارك في السادس والعشرين من فبراير/شباط الماضي، بطلب تعديل المادة 76 من الدستور والخاصة بطريقة اختيار رئيس الجمهورية، ليكون بالانتخاب العام المباشر بين أكثر من مرشح بدلا من طريقة الاستفتاء على شخص مرشح واحد, حيث أطلق هذا القرار قوى المجتمع المدني وحركات الرفض الاجتماعي من عقالها وحررها –ولو جزئيا –من جمودها الذي ظلت أسيرة له لفترة طويلة لافتقادها أي أمل بالإصلاح في ظل وجود نخبة الحكم الراهنة. ولكن ما إن بدا أن هناك ضوءا خافتا في نهاية النفق المعتم حتى تحركت التفاعلات السياسية والحزبية خالقة معها مناخا سياسيا جديدا يمتاز بعمليات كثيرة للتفاوض والمساومة والجدل السياسي بين فريقين أولهما يري أن هذه الخطوة هي نهاية الطريق وأنها "منتهى المراد من رب العباد" وأنها منحة من الحاكم تفضل بها على شعبه ولا يجوز معها سوى تقديم فروض الشكر والعرفان, بل حاول هذا الفريق تفريغ هذه الخطوة من مضمونها التنافسي والتعددي عبر المغالاة في اقتراح ضوابط معينة للترشيح لهذا المنصب, أو عبر اقتراح لجنة عليا شبه حكومية للإشراف على الانتخابات، وينحدر معظم هذا الفريق من الدوائر السياسية والفكرية المرتبطة بنخبة الحكم والحزب الوطني. وفريق ثان تمثله قوى وأحزاب المعارضة وحركات الرفض الاجتماعي والسياسي مدعوما بتأييد قطاعات جماهيرية واسعة، ويرى أن التحرك نحو تغيير طريقة اختيار رئيس الجمهورية وإن كان مطلوبا إلا أنه لا يزال تحركا محدودا وجزئيا, كما لم تخف على هذا الفريق الدوافع الكامنة وراء هذا التحرك وعلي رأسها الضغوط الخارجية القوية التي تعرض لها النظام, بما كشف في النهاية عن لحظة ضعف يمر بها النظام وكان لا بد من استغلالها, ومن هنا وجد هذا الفريق الفرصة سانحة لممارسة مزيد من الضغوط للحصول على مزيد من التنازلات في "الشأن الإصلاحي". وأيا كان الفريق المنتصر في النهاية فإن الحقيقة الوحيدة المؤكدة حتى الآن هي أن عجلة التغيير قد تحركت -وإن ببطء- ولن يستطيع أحد أن يوقفها, حتى لو ظلت بيروقراطية الدولة الأمنية وأدواتها القمعية هي المتحكمة في وتيرة التفاعل السياسي وفي معدل دوران عجلة التغيير, ففي لحظة معينة وعندما تكون الرغبة الشعبية في التغيير حقيقية وصادقة فلن تفلح الوسائل الأمنية في منعه, مهما أفرطت في استخدام القوة, لأن التغيير في هذه الحالة سيكون نابعا من إرادة الشعب وستكون الرغبة في الفعل المؤدي للتغير أقوي بكثير من القابلية للخوف أو إيثار السلامة, ولعل ما حدث في دول مثل قرقيزيا وإكوادور ومن قبلهما أوكرانيا وجورجيا خير دليل على ذلك. "المأمول من انتخابات 2005 أن تمثل نقطة بداية مثالية لعهد مصري جديد, أو ربما "جمهورية جديدة" قائمة على شرعية الديمقراطية بعد أن تم الانقلاب على شرعية المشروع القومي وانقضاء عهد شرعية الحرب وعدم إثبات شرعية الإنجاز قدرتها على تعبئة الجماهير "ومن هنا تكتسب الانتخابات المقبلة سواء الرئاسية أو التشريعية أهمية غير مسبوقة في تاريخ الحياة السياسية المعاصرة باعتبارها الأولى في هذا المناخ السياسي الجديد, كما أنها ستمثل أول اختبار جدي لمدي صدقية هذا المناخ أو زيفه, فالكل في انتظار ما سيسفر عنه هذا "المخاض الديمقراطي", هل سيسفر عن فأر صغير كما تعودنا, أم سيتمخض عن "صيد ثمين" كما نأمل؟ ولكن في كل الأحوال ستشهد الانتخابات القادمة ظاهرة جديدة وصحية، ألا وهي عودة السياسة إلى الحياة المصرية وفي القلب منها العملية الانتخابية, بعد عقود طويلة من نزع السياسة عن كافة التفاعلات المرتبطة بالعملية السياسية, بما جعل استبعاد الشارع السياسي حقيقة واقعة من حقائق السياسة المصرية المعاصرة. ففي كل الانتخابات السابقة كانت جميع الظواهر موجودة إلا السياسية: ظاهرة العنف والبلطجة التي راح ضحيتها العشرات, ظاهرة الرشاوى الانتخابية وشراء الأصوات, ظاهرة الانتماءات الأسرية والعشائرية المقيتة, ظاهرة غياب الأحزاب, ظاهرة ضعف المشاركة السياسية التى لم تتجاوز في أي من الانتخابات التي عرفتها مصر منذ التعددية نسبة الـ 50% (كانت في الانتخابات الأخيرة 25.2%) وتوج كل هذا بظاهرة التزوير واسع النطاق لإرادة الناخبين على الرغم من الإشراف القضائي المزعوم. وحدها ظلت السياسة بعيدة عن تلك الأجواء, بما جعل الانتخابات في نظر الكثيرين مجرد لعبة مفضوحة لا طائل من ورائها, وأشبه بالموالد الشعبية من حيث أن لها طابع الموسمية والظرفية دون أن تكون تقليدا سياسيا واعيا له تداعياته علي المسار التاريخي للأمة المصرية, أما الآن فيبدو أن السياسة مرشحة لكي تعود بقوة مع الانتخابات القادمة. والواقع أن المأمول من تلك الانتخابات يمكن أن يتجاوز ظاهرة عودة السياسة للعملية الانتخابية, حيث يمكن أن تمثل تلك الانتخابات نقطة بداية مثالية لعهد مصري جديد, أو ربما "جمهورية جديدة" قائمة على شرعية الديمقراطية بعد أن تم الانقلاب على شرعية المشروع القومي وانقضاء عهد شرعية الحرب وعدم إثبات شرعية الإنجاز قدرتها على تعبئة الجماهير, إذن ... تبقي فقط شرعية الديمقراطية التي يمكن أن تمثل الانتخابات المقبلة مدخلا لها لو أخذت فقط بأسباب النجاح، وهي أسباب لا أراها مستحيلة، بل لا تكاد تكون صعبة، كل ما في الأمر أنها أسباب تحتاج لتوفيرها إرادة ونية خالصة من جانب نخبة الحكم، يقابلها رغبة حقيقة وصادقة للتغيير من جانب الجماهير والقوى المعبرة عنها. وهذه الرغبة الصادقة وتلك النية الخالصة للتغيير يجب أن تترجم إلى مجموعة من الإجراءات والآليات التي يجب على نخبة الحكم اتخاذها، كما يجب على منظمات المجتمع المدني وأحزاب المعارضة وقوى الرفض السياسي والاجتماعي التحالف و"الجهاد" للضغط في اتجاه تحقيقها باعتبارها الأسباب التي لاغني عنها, ليس فقط لنجاح الانتخابات المقبلة ولكن لدخول عصر الديمقراطية ومن أهمها: إعادة التوازن المفقود بين السلطات الثلاثفبدون اتخاذ خطوات جادة نحو إعادة التوازن بين السلطات الثلاث في مصر ستفتقد أي خطوات إصلاحية قيمتها, بل ربما تفقد العملية الانتخابية برمتها قيمتها, فخطوة تغيير طريقة اختيار رئيس الجمهورية رغم أهميتها فإنها تبدو قاصرة وعاجزة عن إحداث تغيير جذري في هيكل النظام الدستوري المصمم أساسا ليجعل رئيس الجمهورية محور النظام السياسي, وبالتالي فإن المشكلة تكمن أساسا في كمية وطبيعة الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية. "لابد من إعادة النظر في المواد المتعلقة بسلطات رئيس الجمهورية بما يضمن إعادة هيكلة السلطة في مصر لتقليص سلطات الرئيس وتحقيق مبدأ التوازن بين السلطات الثلاث "فمن بين 55 مادة في الدستور المصري تتضمن صلاحيات أو سلطات اختص رئيس الجمهورية بحوالي 35 صلاحية بما نسبته 63% من إجمالي السلطات والصلاحيات, بينما ترك للسلطة التشريعية بمجلسيها 14 صلاحية فقط بنسبة 25%, دون إغفال سيطرة رئيس الجمهورية واقعيا من خلال موقعيه الرئاسي والحزبي على السلطة التشريعية, وهو ما يعني سيطرة رئيس الجمهورية عمليا على 88% من إجمالي السلطات التي ينظمها الدستور. وبالتالي لابد من إعادة النظر في المواد المتعلقة بسلطات رئيس الجمهورية بما يضمن إعادة هيكلة السلطة في مصر لتقليص سلطات رئيس الجمهورية وتحقيق مبدأ التوازن بين السلطات الثلاث, مع هيمنة نسبية للسلطة التشريعية علي السلطة التنفيذية لتراقب أداءها وتحاسبها, مع صياغة قانون جديد للسلطة القضائية يضمن الاستقلال التام لها ماليا وإداريا, بعيدا عن التدخل المباشر في شؤونها من قبل السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية ووزير العدل. كما أنه يجب إعادة النظر في طريقة توزيع صلاحيات السلطة التنفيذية بحيث توزع بأوزان نسبية بين رئيس الجمهورية ونائبه المنتخب ومجلس الوزراء، علي أن تضمن في الدستور صلاحيات كل منهم بشكل واضح لا يسمح بتعدي أي منهم على اختصاصات الآخر. أخيرا يجب تعديل المادة 77 من الدستور بحيث تنص على ألا تزيد ولاية رئيس الجمهورية عن مدتين فقط, لأنه لا فائدة مرجوة من رئيس منتخب ولكنه مطلق الصلاحيات وباق بحكم الأمر الواقع إلي أن يشاء الله. صياغة ميثاق شرف بين الأحزاب السياسية"كما سخر التلفزيون ساعات طويلة وأفردت كل الصحف القومية صفحاتها لأحد المرشحين لانتخابات الرئاسة ليقول "كلمته للتاريخ" يجب أن تتاح نفس الفرصة لبقية المرشحين سواء أراد أحدهم أن يقول كلمته "للتاريخ" أو يقولها "للمستقبل""بحيث يتضمن مجموعة من المعايير والضوابط التي يجب الالتزام بها أثناء سير الانتخابات سواء الرئاسية أو التشريعية أو المحلية, ويجب أن يكون هذا الميثاق ملزما لجميع الأحزاب وليس مجرد وسيلة خداع جديدة يتبعها الحزب الوطني لإحكام سيطرته على مدخلات ومخرجات العملية الانتخابية, ومن هنا فإن أول ما يجب أن ينص عليه هذا الميثاق ضرورة الحياد الكامل لكافة أجهزة الدولة الإدارية والتنفيذية وموظفيها، وعدم تسخيرهم لخدمة لمرشحي الحزب الوطني وحده كما اعتيد في الانتخابات السابقة, أيضا يجب أن تكون وسائل الإعلام المملوكة للدولة متاحة أمام مرشحي كل القوى السياسية بشكل متساو وليست مجرد بوق للدعاية للحزب الوطني وحده. فمثلا كما سخر التلفزيون ساعات طويلة وأفردت كل الصحف القومية صفحاتها لأحد المرشحين لانتخابات الرئاسة ليقول "كلمته للتاريخ" يجب أن تتاح نفس الفرصة لبقية المرشحين سواء أراد أحدهم أن يقول كلمته "للتاريخ" أو يقولها " للمستقبل"!. ومن أهم ما يجب أن ينص عليه هذا الميثاق أيضا ضرورة احترام الأحزاب –والحزب الوطني بالتحديد- لرغبات الناخبين حتى النهاية, بما يعني ضرورة احتفاظ المرشح بصفته السياسية التي دخل بها الانتخابات حتى نهاية الفصل التشريعي, بحيث لا تكرر مأساة انتخابات مجلس الشعب عام 2000 عندما لجأ الحزب الوطني إلي ضم معظم المستقلين إليه تحت سلاح الترهيب والترغيب بعد أن حصل مرشحوه علي 174 مقعدا بنسبة 39% فقط من عدد مقاعد المجلس وهي نسبة لا توفر له أغلبية ولو بسيطة, فكان أن ارتفع عدد أعضائه بقدرة قادر إلي 385 عضوا بنسبة 85% ضمن بها السيطرة الكاملة والمعتادة على مجلس الشعب في استهتار واضح بإرادة الناخبين. كما يجب على كل حزب أن يستبق الانتخابات القادمة ويعقد مؤتمره العام لمراجعة لوائحه الداخلية لتغيير طريقة اختيار كافة مستوياته القيادية، لتكون بالانتخاب ولفترة محددة باعتبار أن ذلك هو السبيل الوحيد لخلق قيادات حزبية قادرة على الوصول إلي الجماهير، سواء في انتخابات تشريعية أو رئاسية أو محلية أو نقابية أو غيرها. وأخيرا يجب أن يتضمن هذا الميثاق أمورا إجرائية من قبيل رفض التمويل الخارجي، ووضع سقف مالي معين للدعاية الانتخابية، وضرورة عدم استغلال المرشح لموقعه السياسي أو التنفيذي أثناء الانتخابات...إلخ. الإشراف القضائي الكامل على كافة الانتخابات وهنا يجب ألا يكون القضاء مجرد غطاء لتزوير الانتخابات وأداة لإضفاء شرعية وهمية عليها كما جري سابقا, وباعتراف القضاة أنفسهم أمام جمعيتهم العمومية بالإسكندرية مطلع أبريل/نيسان الماضي, وهذا ما يفترض أن يصر القضاة على موقفهم التاريخي والمشرف الرافض لتدخل السلطة التنفيذية في شؤونهم، والمطالب باستقلال تام عبر قانون جديد أعده القضاة أنفسهم. على أن يجري بعد ذلك تشكيل هيئة دائمة للانتخابات ذات مقر مستقل وميزانية سنوية مستقلة ومقومات مادية كاملة, ويمكن أن تشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا وعضوية رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس الدولة ورئيس نادي القضاة وعدد معين من رؤساء محاكم الاستئناف تختارهم الجمعية العمومية لنادي القضاة, علي أن تنقل تبعية الإدارة العامة للانتخابات من وزارة الداخلية إلي تلك الهيئة وتؤول إليها كل اختصاصات وزير الداخلية المنصوص عليها في قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانوني مجلسي الشعب والشورى، بحيث تكون في النهاية مسؤولة بشكل كامل عن كافة المهام المتعلقة بأي انتخابات عامة تجري في مصر, بدءا من الإعلان عن موعدها وإعداد جداول الناخبين وتلقي طلبات الترشيح وإعلان كشوف المرشحين وإصدار قرارات تشكيل اللجان الانتخابية ومقارها ورؤسائها وأمنائها وقوة الحراسة لكل منها مرورا بتنظيم عملية التصويت وانتهاء بفرز الأصوات وإعلان النتائج. ويجب ألا تقتصر ولاية هيئة الانتخابات على صندوق الاقتراع فقط بل يجب أن تتعداها إلى محيط اللجنة الانتخابية بأكمله بما يؤمن وصول كافة الناخبين إلى مقر صندوق الانتخابات دون منع لمؤيدي مرشح معين من قبل قوات الأمن كما يحدث دائما, وهذا ما يقتضي وجود شرطة قضائية تابعة لهيئة الانتخابات لضمان تنفيذ ذلك. في هذه الحالة لن يكون هناك أي تخوف من إشراف دولي على الانتخابات, بل على العكس يمكن أن يكون الإشراف الدولي شهادة إضافية على نزاهة العملية الانتخابية, ولا يمكن هنا التعلل بمبدأ السيادة الوطنية لأن وجود مراقبين دوليين أصبح أمرا مقبولا في دول كبري عدة, بل وفي دول عربية وأفريقية, كما شارك مصريون في الرقابة على الانتخابات في العديد من الدول وآخرها فلسطين, وقبلت الحكومة المصرية بذلك دون أن تعتبره انتقاصا من سيادة تلك الدول. إلغاء كافة القوانين الاستثنائية وعلى رأسها قانون الطوارئ بما يضمن حرية الحركة والعمل أمام كافة القوى والأحزاب السياسية وضمان وصولها وتواصلها مع قواعدها الجماهيرية, وحرية إدارة حملاتها الانتخابية وحرية تسيير مظاهرات ومسيرات سلمية لعرض مطالبها بدون تضيق من جانب قوى الأمن وتحت ستار قانون الطوارئ, كما يجب ألا تمس حريات المواطنين وحقوقهم إلا طبقا للقانون العادي. عدم المغالاة في ضوابط الترشيح للرئاسة"مقترح تشكيل هيئة قضائية دائمة للانتخابات ذات مقر مستقل وميزانية سنوية مستقلة ومقومات مادية كاملة, تؤول إليها كل اختصاصات وزير الداخلية المنصوص عليها في قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانوني مجلسي الشعب والشورى "فيجب أن تكون هذه الضوابط لضمان جدية الترشيح فقط وليست مانعة له كما يتمنى الكثيرون, فالضوابط وإن كانت مطلوبة في حد ذاتها إلا أنه لا يمكن تصور أن تكون مرتبطة بسيطرة حزب بعينه كأن تكون عبارة عن توقيعات عدد معين من أعضاء المجالس النيابية والمحلية التي يسيطر عليها الحزب الوطني بمفرده. والبديل الأفضل هو أن ترتبط هذه الضوابط بعدد معين من التوقيعات من المواطنين أنفسهم, وهو تقليد معمول به في معظم الدول التي تجري فيها انتخابات رئاسية, فالنظام الأميركي على سبيل المثال يشترط حصول المرشح على موافقة 300 ألف مواطن من بين عدد السكان البالغ 280 مليونا, وفي مصر فإنه يمكن اشتراط حصول المرشح لانتخابات الرئاسة على تأييد 40 ألف مواطن مثلا من إجمالي عدد السكان. مع ضرورة استثناء مرشحي الأحزاب بصفة مطلقة من هذا الشرط, لأنه يكفي للجدية أن يمثل المرشح حزبا سياسيا شرعيا قائما بالفعل. تنمية ثقافة انتخابية جديدة: فمن الثقافة تبدأ كل المعالجات الممكنة لتحديث وتطوير وإصلاح الأبنية الفكرية والسياسية والسلوكية لأي مجتمع, ومن الثقافة تبدأ كل الإسهامات الجادة الهادفة إلى الدفع بالمجتمع السياسي نحو التحول الديمقراطي المنشود, ويظل السؤال حول الثقافة الانتخابية وإن كان جزءا من سؤال الثقافة السياسية –إلا أنه يبقي السؤال الأكثر إلحاحا من ناحية ارتباطه بالسلوك الإيجابي الفاعل للمواطن الفرد واشتباكه كذلك مع فكرة قبول الأخر كمنافس في الساحة أولا تمهيدا لقبول التغيير على مستوي النظام السياسي ككل.وهنا تتجاوز الثقافة الانتخابية معناها المباشر والمتمثل في حمل المواطن لبطاقة انتخابية وتوجهه إلي صناديق الاقتراع, إلى المعنى الأعمق -والذي لم يتوفر في أي من التجارب الانتخابية المصرية السابقة- والمتمثل في وجود كيان حقيقي من الوعي والمعرفة والاختيار الحر لدى الناخب بعيدا عن ترغيب أو ترهيب أي أطراف داخلة في العملية السياسية, وهذا ما يعني التحرر الكامل من كافة الضغوط السياسية والاقتصادية وحتي الاجتماعية عند إدلاء الناخب بصوته الذي لن يذهب في هذه الحالة أدراج الرياح، أو يسكن نفس التوابيت التي تسكنها أصوات الموتى الذين يقترعون لصالح الحزب الحاكم.ومثل هذه الثقافة الانتخابية لا تعني مجرد القبول بوجود الآخر المختلف فكريا وسياسيا وتنظيميا, بل تعني كذلك جرأة الدفاع عن حق الخصم في أن يمثل في الشارع السياسي وأن يعبر عن نفسه بحرية إعلامية كاملة. كما أن ذلك النوع من الثقافة هو الذي يعني تجسير العلاقة مع الخصوم وإحلال منطق التعايش الديمقراطي محل الصراع الاستبعادي الراهن لأنها ستكون ثقافة الوعي باستحالة إلغاء الآخر أو استئصاله, بل هي ثقافة إيجاد معنى جبهوي للنضال الديمقراطي المتحرر من جمود الأيديولوجيا نحو فضاء الاعتراف المتبادل بين الخصوم, بما يوفر في النهاية البيئة المناسبة الحاضنة للنمو الجنيني للديمقراطية التعددية المنشودة في مصر, والتي نأمل أن تمثل الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة بداية عهدها الحقيقي الذي طال انتظارنا له. نائب مدير تحرير مجلة الديمقراطية الصادرة عن صحيفة الأهرام المصرية.المصدر:الجزيرة
الصحافة المصرية....إلى أين؟
عاطف السعداوي، مدير تحرير مجلة الديمقراطية الصادرة عن صحيفة الأهرام المصرية، يناقش دور الصحافة المصرية في الماضي والحاضر وإلى أين تتجه بعد 27 سنة من العمل في ظل قوانين الطوارىء
تلعب الصحافة دورا مهما في تشكيل وتوجيه الرأي العام ومن ثم التحكم في قناعات الشعوب وردود أفعالها تجاه الأحداث. وقديما قال فولتير( الصحافة تعمل على هدم العالم القديم حتى يتسنى لها أن تنشىء عالما جديدا)، ورأينا قادة ادركوا خطورة الصحافة وسجل لهم التاريخ مقولة أحد رؤساء فنزويلا السابقين (أنا لا اخاف بوابة جهنم اذا فتحت في وجهي، ولكني ارتعش من صرير قلم محرر صحيفة).
وبالنسبة لمصر لم تعد الصحافة مجرد مرآة عاكسة لتطورات المجتمع المصري كما هو الحال في العديد من الدول، لكنها أضحت جزءا أصيلا من دعوات الإصلاح السياسي التي تصاعدت في الآونة الأخيرة وأداة من أدوات الحراك السياسي والاجتماعي الذي يشهده المجتمع المصري حاليا، وبات الصحفي المصري -في بعض الصحف الخاصة بالطبع- يتولى صناعة الحدث بدلا من أن يكون مجرد ناقل له، وعلى العكس من ذلك أصبح الصحفي المصري في الصحف الحكومية مدافعا عن أكثر سياسات الحكومة قمعا وتسلطا حتى ولو بدا في باطنه غير مقتنع بتلك السياسات أو حتى بدت تلك السياسات غير قابلة -بحكم المنطق- للدفاع عنها، وهو ما يعكس حقيقة أن الصحافة المصرية أصبحت في قلب الجدل السياسي في مصر، وربما أصبحت واحدة من أدواته.
ولعل هذا يعكس إشكالية أخرى، وهي في هذه المرة إشكالية تعريفية تتعلق بأنه لا يمكن الحديث عن صحافة واحدة في مصر، وإنما عن صحافتين مختلفتين: أحداهما حكومية والأخرى خاصة، لكل منهما عالم مختلف... سواء من حيث النشأة أو التطور أو الاهتمام أو درجة التأثير أو المصداقية أو الشعبية أو الموقف السياسي...الخوالواقع أن الصحافة المصرية لم تعرف هذه التفرقة بين الصحافة الحكومية والصحافة الخاصة قبل يوليو 1952، فقبل هذا التاريخ كانت ملكية الصحف كلها للأفراد ولم تكن للدولة سيطرة مالية أو إدارية على الصحف كما هو الوضع الآن ، أما بعد ثورة يوليو فلم تعرف الصحافة المصرية الكثير من الاختلاف أو التباعد عن السلطة الحاكمة بل إن الصحافة كانت أهم وسائل الدولة لتنفيذ برامجها السياسية والأيديولوجية، لكن فترة السبعينيات من القرن الماضي شهدت تغييرات جوهرية في السياسة المصرية سمحت وإن بشكل محدود ومبرمج بتعددية حزبية وإصدار صحف حزبية أو مستقلة لأول مرة منذ الثورة، وظلت هذه الصحف تسعى باتجاه منحها حريات حقيقية تتناسب ودور مصر وكذلك ريادتها الصحفية في المنطقة، غير أن هذه المساعي لم تصل إلى نتائج حاسمة لاسيما بعد إصدار قانون الطوارئ إثر اغتيال الرئيس السادات عام 1981 واستمراره حتى يومنا هذا .
عطل قانون الطوارئ الحياة السياسية والصحفية في مصر أو أعاق تطورها على الأقل، وفي ميدان الصحافة أتاح هذا الوضع للسلطة تشريع العديد من القوانين أو تعديل أخرى لغرض السيطرة على مضامين وسائل الإعلام والتحكم في آليات إصدار الصحف وملكيتها، وفي الوقت نفسه إعطاء هامش محدود من حرية الرأي حيث "مازالت هناك قيود وحواجز وحدود لا يمكن تخطيها في العمل الصحفي بمصر" ، لكن السلطة ربما اعتقدت أن هذا الهامش يمكنه امتصاص زخم المطالبين بالحرية ولو لبعض الوقت.
وربما تكون التشريعات الإعلامية المقيدة للحريات أبرز ما يجب تغييره، وهنا لا يتوقف الأمر على مضامين القوانين بل إنه يبدأ بالتشظي الواسع لهذه القوانين، حيث تتوزع النصوص التي تتعامل مع قضايا النشر وإصدار الصحف على: قانون المطبوعات، قانون العقوبات، قانون تنظيم الصحافة، قانون وثائق الدولة، قانون العاملين المدنيين، حظر أخبار الجيش والأحكام العسكرية، قانون الأحزاب وقانون المخابرات، وقد عمل هذا التشظي على توسيع دائرة القيود التي تحاصر الصحفيين من كل جانب. وفي داخل هذه القوانين التي تخالف عشر مواد منها على الأقل الدستور المصري يتشكل نمط من السيطرة المحكمة على مضامين الصحف يتيح للدولة غض الطرف إن شاءت عن الكتابات التي تحمل آراء ناقدة أو التدخل بحزم يصل إلى حبس الصحفيين لمدد غير قصيرة وفرض غرامات باهظة قد تؤدي إلى إجبار بعض الصحف الصغيرة على التوقف وتمنع الصحفيين لاسيما الشباب منهم من التطرق إلى ما يمكن أن يزعج السلطات.كما تسيطر الدولة في مصر على كم ونوع الصحف من خلال التعقيدات البيروقراطية الشديدة التي تفرضها القوانين الحالية على آليات إصدارها برغم أن الدستور يتيح للأفراد والأحزاب ذلك، وقد اعتبر الصحفيون المصريون في مؤتمرهم العام الرابع في 2004 أن من بين أهم شروط الإصلاح السياسي والإعلامي التأكيد على حق إصدار وتملك الصحف والمحطات الإذاعية والتلفزيونية وتشجيع الصحافة الإلكترونية واحترام حقها في الوصول إلى قارئها. ويقتضي الحصول على رخصة لإصدار صحيفة في مصر موافقة العديد من الجهات مثل المجلس الأعلى للصحافة وهو هيئة حكومية والأجهزة الأمنية المختلفة وأخيرا مجلس الوزراء ومثل هذه الموافقات تعد أمرا صعبا ومعقدا، فضلا عن ارتباط الموافقات بدفع مبالغ كبيرة تصل إلى مليون جنيه للصحف اليومية ونصف مليون للأسبوعية، ولذلك يفضل الناشرون طريقة أخرى هي إصدار الصحيفة بتصريح من خارج مصر (من قبرص بشكل خاص) لكن الكادر والمقر والتوزيع والجمهور والموضوعات كلها مصرية وبذلك يتخلص الناشرون من القيود القانونية والمالية، لكن ضريبة ذلك تكون الخضوع لقانون التعامل مع الصحف الأجنبية التي تتيح للسلطات المصرية مصادرة العدد قبل توزيعه أو منعها من التوزيع تماما وهو ما يعني الحكم عليها بالإغلاق. وبطبيعة الحال فإن مثل هذا الأسلوب سيوحي بوجود فرص للتعددية الصحفية لكنه يمنح السلطات المصرية في الوقت ذاته حق الرقابة القبلية الذي عفا عليه الزمن بذريعة التعامل مع صحافة أجنبية.
إلى جانب كل هذه العوائق القانونية والإدارية والأمنية التي تعترض حرية العمل الصحفي في مصر فإن السلطات أضافت إليه قيودا أخرى تتعلق بحرية تدفق المعلومات ووصولها إلى الصحفيين، وبرغم أن الصحفيين المصريين نجحوا بعد سنتين من الاحتجاجات في إلغاء ما يعرف بالقانون 93 لسنة 1995 الذي قضى بحبس الصحفي الذي ينشر وثائق وكذلك الموظف الذي زوده بها، برغم إلغاء هذا القانون فان تعقيدات إدارية مقصودة تقف في وجه حصول الصحفيين على المعلومات من مصادرها الرسمية وهو ما يعيق عمل الصحافة ورسالتها من جانب ويقود إلى إيقاع بعض الصحفيين في فخ المعلومات الخاطئة التي تقودهم إلى الحبس أو الغرامات العالية من جانب آخر. وفي تقريرها السنوي لعام 2003 تصف المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن القوانين الخاصة بالصحافة والنشر تتسم بالغلظة والغموض وترى أن هذه القوانين قيد رئيسي على ممارسة الحق في إبداء الرأي والتعبير، وهي - أي القوانين- سمحت للحكومة المصرية بإغلاق عدد من الصحف مثل صحيفتي الدستور والشعب، ووضع عدد كبير من الصحفيين في السجن بتهم مختلفة أبرزها القذف والسب التي يرى المطالبون بالإصلاح أن قوانين الطوارئ المصرية تعمدت أن تخلط بينها وبين حق النقد للمؤسسات أو الشخصيات الرسمية والعامة، وبالطبع فالأمثلة على ذلك كثيرة لكن آخرها كان سلسلة من الأحكام على الصحفيين بالسجن والغرامات بدءا من الحكم على الصحافية بمحطة الجزيرة هويدا طه في مايو 2007 بالحبس ستة أشهر وغرامة عشرين ألف جنيه بتهمة " الإضرار بالمصالح القومية والإساءة إلى سمعة البلاد" إثر إعدادها تحقيقاً حول التعذيب الذي يتعرّض له الأسرى في السجون المصرية " ، وانتهاء بحكم في 13 سبتمبر 2007على أربعة رؤساء تحرير : " الدستور " ، و" صوت الأمة " و" الكرامة " و" الفجر " بالسجن مع الشغل لمدة عام مع تغريم كل منهم عشرين ألف جنيه ، وإحالة إبراهيم عيسى إلي محكمة أمن الدولة العليا - طوارئ بعد أن أصبح قلمه يشكل تهديدا للأمن القومي ! وقبل أن ينتهي عام 2007 صدر حكم آخر على رئيس تحرير صحيفة الوفد، ومراسل لها بالسجن لمدة شهر. وتدهورت الأمور إلي حد صدور فتوى بوجوب جلد الصحفيين بين حين وآخر! التهمة في كل الحالات واحدة بصيغ مختلفة: الإضرار بالمصالح العليا، نشر أخبار كاذبة، الإساءة لرئيس الدولة، وما شابه.
صحافة المعارضة إذن هي المسئول الأول عن تهديد المصالح القومية. فهل هذه الصحافة هي التي ساقت تسعة ملايين مصري إلي البطالة ؟ أم أنها هي التي جعلت 35 % من سكان مصر يعيشون في عشوائيات ؟ أم أن مقالات إبراهيم عيسى وعبد الحليم قنديل وعادل حمودة وأنور الهواري هي التي دفعت بأربعة ملايين أسرة إلي تفضيل الحياة بدون مأوى؟ ثم هل المقالات تلك التي أدت إلي تفشي الأمية في 18 مليون مصري؟ وهل الصحف المعارضة هي السبب في الغلاء وتدهور مستوى التعليم وانحدار الأوضاع الثقافية وانتشار الرشوة بين كبار المسئولين!!!!!
مجلة الأهرام الديمقراطية المصرية دورية سياسية تصدر كل 3 أشهر عن مؤسسة الأهرام منذ سنة 2001.
Where is the Egyptian Press Heading?
Atef al-Saadawy, managing editor of the Egyptian Al Ahram Democracy Review, discusses the role of the Egyptian press in the past and the present, as well as where it is heading after 27 years of publishing under emergency laws.The press plays an important role in shaping and guiding public opinion and thus controls the convictions of people and their reactions to events. Voltaire once said: "Press works on the demolition of the old world so that it can establish a new one". We have seen leaders who understood the seriousness of the press, and history records for us the saying of a former president of Venezuela: "I would not be afraid if the gate of hell was opened in my face, but I shudder from the pen scratch of a journalist".As for Egypt, the press is not simply a mirror that reflects the developments occurring in Egyptian society, as is the case in many countries, but it has become an integral part of the calls for political reform, which have escalated in recent times, and a tool for political and social activism currently witnessed in the country. The Egyptian journalist - mainly of some private newspapers - has turned to produce the event rather than being a mere messenger. Contrary to that, the Egyptian journalist in governmental newspapers has turned into a defender of the government's more repressive and authoritarian policies, even if he does not seem to be convinced of those policies, and even when those policies seem to be - as a matter of logic - indefensible. This is reflected by the fact that the press nowadays stands at the core of the political debate in Egypt. This probably also discloses another issue, which is a problem of definition, since one cannot talk about one press in Egypt, but two different types: a governmental one and a private one. Each of them has its own different world, both in terms of origins, evolution and interests and in terms of the degree of influence, credibility, popularity and political position, etc.The Egyptian press did, in fact, not know this distinction until July 1952. Until that date, the ownership of all newspapers belonged to individuals and the state had no financial or administrative control over the press, as is the situation today. However, after the July Revolution, the ruling authority and the press grew closer. The press became the most important tool in the hands of the state to implement its political and ideological programmes. The 1970s witnessed fundamental changes in the Egyptian policy, which opened up the way for political pluralism and the launch of both partisan and independent newspapers, although in a limited and programmed manner. These newspapers sought freedom in line with the role of Egypt as a journalistic leader in the region. Their efforts, however, did not lead to any major changes, and were further hindered by the Emergency Law declared in the wake of the assassination of President Sadat in 1981, and still in force to this day.The Emergency Law has indeed disrupted the political and journalistic life in Egypt, or at least curbed its development. In the field of journalism, this situation has permitted the authorities to implement many laws and amendments with the purpose of controlling the content of the media and gaining command over the mechanisms of issuing and owning newspapers, while at the same time giving a limited scope for freedom of opinion, stating that "there are still restrictions, barriers and limits that can not be stepped over in the journalistic work in Egypt". The authorities might have thought that this margin could absorb the momentum of freedom advocates, at least for some time.Media legislation that restricts freedoms is perhaps the most prominent aspect that must be changed in Egypt. However, the issue here does not stop at the content of laws, but rather begins with the wide fragmentation of those laws. The legal provisions that deal with the printed press are dispersed over many laws, such as Publications Act, the Penal Code, the Press Regulation Law, the State Documents Law, the Civil Servants Law, the Political Parties Law, the Intelligence Law and the ban on reporting on the army and military verdicts. This fragmentation has helped to widen the circle of restrictions that are besieging journalists from every side.Within the context of these laws, which contravene at least ten articles of the Egyptian Constitution, a pattern of tight control allows the state to turn a blind eye on writings that carry critical views. However, they can also intervene and imprison journalists for long periods or hand out hefty fines that might oblige some small newspapers to stop publishing. Furthermore, they can prevent journalists, especially young ones, from tackling issues that could irritate the authorities.Moreover, the state controls the number and the quality of newspapers through an extremely complicated bureaucracy imposed by the current laws on the mechanisms of newspaper publication, despite the fact that the constitution allows individuals and political parties to publish freely. At their fourth General Congress in 2004, Egyptian journalists considered that one of the most important conditions for political and media reforms is stressing the right to publish and own newspapers, television and radio stations, promoting online journalism and respecting the right of the media to access the reader.Launching a newspaper in Egypt requires permission from several governmental bodies such as the government-run Higher Journalism Council, various security services and finally the Council of Ministers. Such permissions are complicated and hard to obtain. They are also conditioned by the payment of large sums of money that ascend up to one million Egyptian pounds (122 375 Euro) for daily newspapers and half a million for weekly publications. The newspaper companies therefore prefer to publish their papers from outside Egypt, from Cyprus in particular. Their staff, headquarters, distribution channels, topics and public, however, are all in Egypt. In this way they manage to rid themselves of legal and financial restrictions, though at the expense of being subjected to the law dealing with foreign press, which allows the Egyptian authorities to confiscate the publication before its distribution or even to ban it entirely, which could mean forcing it to close down. This method may suggest, naturally enough, the existence of opportunities for a pluralistic press, but it does provide the Egyptian authorities with an outdated censorship under the pretext of dealing with foreign press.Besides all these legal, administrative and security obstacles which hinder the freedom of journalistic work in Egypt, the authorities have added other restrictions on the free flow of information and the access to information. In spite the fact that Egyptians journalists have succeeded, after two years of protests, to remove what was known as Act 93/1995, which admitted the imprisonment of the journalist who published confidential documents as well as the civil servant who provided them, tenacious administrative obstacles still stand in the way of the press, on the one hand hampering its work and message, and on the other hand leading some journalists into the trap of misinformation, only to be penalized with imprisonment or heavy fines.In its annual report for 2003, the Egyptian Organization for Human Rights (EOHR) describes the laws on press and publications as coarse and ambiguous, maintaining that they represent a major restraint on the exercise of the right to freedom of opinion and expression. It goes on to say that these laws have allowed the Egyptian government to close a number of newspapers like Al-Dustour and Al Sh'ab, and to put a large number of journalists behind bars on various charges, for the most part libel and insult. Egyptians reformers, however, claim that Emergency Law has deliberately mixed up these charges with the right to criticize institutions or official and public personalities.Examples of this confusion are numerous, of course. The latest was a series of jail and fine sentences against journalists in 2007. In May, Al-Jazeera reporter Huwaida Taha was sentenced to six months in prison and a fine of twenty thousand Egyptian pounds (2450 Euro) for "damaging national interests and smearing the reputation of the country", through her reporting on the torture of prisoners in Egyptian prisons. In September, four editors-in-chief of the Al-Dustour, Saut al-Umma, Al-Karama and Al-Fajr newspaper were sentenced to prison for one year with a fine of twenty thousand Egyptians pounds, while a lawsuit was filed against Al-Dustour editor-in-chief Ibrahim Issa at the Supreme State Security Emergency Court, after his pen had apparently been a threat to national security! At the end of 2007, the editor-in-chief of the Al-Wafd newspaper, together with one of his journalists, was sentenced to prison for one month. The situation deteriorated to the point of an advisory opinion, fatwa, being issued on the necessity of whipping journalists from time to time! The charges are the same in all cases: damaging the higher interests of the state, disseminating false news, insulting the Head of State, and the like.The opposition press, therefore, is the major responsible for the threat to national interests. Is it really the press that pushed nine million Egyptians to unemployment? Is it the press which pushed 35 percent of Egypt's population to living in slums? Is it the articles of Ibrahim Issa, Abdel Halim Qandil, Adel Hammouda and Anwar Al Hawari that forced four million families to a life without shelter? Are those writings really responsible for the spread of illiteracy among 18 million Egyptians? Are opposition newspapers the cause of the rise in prices, the deterioration of the level of education, the degradation in cultural conditions and the spread of corruption amidst senior officials, indeed?
The Egyptian Al Ahram Democracy Review is a political quarterly publication launched in 2001 by the Al-Ahram Foundation.
Sunday, April 15, 2007
C.V of Atef Al-saadawy
Personal and Contact Information
Date and Place of Birth: Cairo, 18 September 1977
Personal and Contact Information
Date and Place of Birth: Cairo, 18 September 1977
E-mail: asaadawy@yahoo.com
Tel: + 971 2 448 4993
Mobile: +971 50 810 8945
EDUCATION
September 1995 - September 1999
B.A in Political Science, awarded with Distinction
Faculty of Economics and Political Sciences
Cairo University. Egypt
September 2000 - September 2007
M.A in Political Science
Faculty of Economics and Political Sciences
Cairo University. Egypt
Tel: + 971 2 448 4993
Mobile: +971 50 810 8945
EDUCATION
September 1995 - September 1999
B.A in Political Science, awarded with Distinction
Faculty of Economics and Political Sciences
Cairo University. Egypt
September 2000 - September 2007
M.A in Political Science
Faculty of Economics and Political Sciences
Cairo University. Egypt
PROFESSIONAL EXPERIENCE
June 2006 to Present: Editor/Researcher
Emirates Centre for Strategic Studies and Research (ECSSR)
Abu Dhabi, UAE
ECSSR is a progressive think-tank which conducts objective and scholarly research focused on political, economic, social and security issues as they relate to the UAE and Gulf region.
Key responsibilities
- Liaising with clients to take instructions about the nature of the research to be carried out,
- Researching and analyzing political and social issues in depth,
- Organizing, commissioning and conducting research into public opinion,
- Monitoring news sources in order to identify emerging political and social issues.
September 2003 to Present: Managing Editor of Al- Ahram Quarterly, “Democracy Review"
Cairo. Egypt
I was offered a one year fellowship at ECSSR in May 2006, and therefore took leave from Al- Ahram Foundation where I work as Managing Editor of Al Ahram quarterly “Democracy Review”, a specialized political quarterly published every January, April, July and October since 2001 by Al-Ahram Foundation. The journal is devoted to exploring the evolution and transformation of democratic political systems worldwide.
Key responsibilities:
- Supervising contacts with potential and actual authors, and ensuring the smooth flow of manuscripts and proofs to authors, copy editors, and press,
- Consulting with Editor-in-Chief about arrangement and compilation of issue contents,
- Creating and maintaining databases of contact information for contributors and subscribers, and overseeing budget and cost of services,
- Attending and giving presentations at conferences and seminars in Egypt and Abroad (UK, Denmark, Czech Republic, Oman, Qatar and UAE.)
- Designing, formulating and conducting social and political research
Projects using quantitative and qualitative methods,
- Advising external bodies on political and social policy such as the Egyptian People’s Assembly, Egyptian main political parties and Egyptian labors unions.
April 2000 to Present: Researcher
Al -Ahram Center for Political and Strategic Studies
(ACPSS)
Cairo- Egypt
ACPSS is an independent research unit within Al-Ahram Foundation. It pursues research about regional and international developments, Egyptian strategic, political, economic, and social issues, and contributes to enlightening public opinion and rationalizing the decision-making process in Egypt
MEMBERSHIPS AND AFFILIATIONS
- December 2005 to Present
Member of The follow up Committee “Network for Reform and Democratic Change in the Arab World. Amman, Jordon
The "Network for Reform and Democratic Change in the Arab World" was established in December 2005 by the Al-Quds Center for Political Studies and the Konrad Adenauer Stiftung Foundation. It aims to monitor change and reform in Arab countries, and to conduct surveys to gauge progress or regression in each Arab country and society
- February 2005 to Present
Researcher
Arab Reform Forum
The Bibliotheca Alexandrina
Egypt
The Arab Reform Forum was established in 2004. It acts as an open forum for initiatives relevant to Arab reform and other initiatives related to all forms of dialogue and cooperation with the international civil society. It aims to create a network of reform enthusiasts in Arab countries
- August 2003 to Present
Member of "The Project for Democracy Studies in Arab Countries"
Oxford. England
The Project for Democracy Studies in Arab Countries Working Group is a non-profit initiative launched in the early 1990s. Its members are committed to spreading democracy in Arab countries and believe that change in the region can only be secured by redefining the relationship between politics and religion
Key Responsibilities: Supervised several research projects related to democracy and political parties in Arab countries
- March 2007 to Present
Member of “the International Network to Promote the Rule of Law” (INPROL). Washington D.C
INPROL was created by the US Institute of Peace (USIP) in consultation with the United Nations Department of Peacekeeping Operations, the European Union, the Organization for Security and Cooperation in Europe, and the Center of Excellence for Stability Police Units among others. It seeks to assist international rule of law specialists in their efforts to prevent conflict and stabilize war-torn societies.
CIVIC AND PUBLIC ACTIVITIES
-Date: Training young Egyptians on human rights issues at CAIRO CENTER FOR HUMAN RIGHTS STUDIES and at AMIDEAST Cairo office.
-Date: Lecturing American university in Cairo students and
Cairo university students on parliamentary issues in Egypt, USA and other countries.
-Date to Present: Lecturing on democracy and human rights issues at different institutes, NGOs, universities and research centers in Egypt and abroad
PUBLICATIONS
BOOKS
1-Enhancing democracy in Egypt: toward a common view among political powers (Beirut: Center for Arab Unity Studies, 2007)
1. The Future of Democracy in Egypt (Cairo, Madbouli Bookshop, May, 2007)
2. New Trends in the 2005 Egyptian Parliamentary
Elections (Cairo: Democracy Developing Group, 2006)
3. The 2005 Egyptian People Assembly elections
(Cairo: Al Ahram center for Political and strategic studies, 2006)
4. Africa between the democratization and structural adjustment (Cairo University, institute of African studies and Research, 2006)
5. Democracy dilemma in Egypt
(Cairo: Merit house of publications, December 2005)
6- Despotism in Modern Arab Government
(Beirut: Center for Arab Unity Studies, 2005)
7- Democracy within Arab political parties"
(Beirut: Center for Arab Unity Studies, 2004)
8-The political role of the syndicates in Egypt: the syndicate of physical therapy as a model
(Cairo: Al Ahram center for Political and strategic studies, 2006)
10- Discourses and reform programs in a changing world, true or just slogans (Cairo University: center for developing countries studies and research, 2004)
11- El Wady El Gided Governorate: Institutional biography
(Cairo: Al Ahram center for Political and strategic studies, 2003)
12- The Leadership Crisis in the Arab World
(Cairo University: center for developing countries studies and research, 2004)
13-Atlas of Asian Countries
(Cairo University: center for Asian studies, 2003)
14-The 2000 Egyptian People Assembly elections
(Cairo: Al Ahram center for Political and strategic studies, 2001)
15-the Asian-Gulf economic relations
(Kuwait: diplomatic center for political and strategic studies, 2000)
16- The Guide of parliamentary Elite in Egypt
(Cairo: Al Ahram center for Political and strategic studies, 2003)
.
17- The small political parties in The Egyptian Political system
(Cairo: Al Ahram Center for Political and strategic studies, 2003)
CONFERENCE AND POLICY PAPERS
1-The possibility of building Egyptian coalition for political reform, paper presented at the 2nd Annual Meeting of the Network for Reform and Democratic Change In the Arab World ,on “Arab Reformers Building Networks & Coalitions”, Amman 24- 25 March,2007
2-The 16 Annual Meeting of the Project for Democracy Studies in The Arab Countries on “Prospects for Convocational Democracy in the Arab States ", at Bernard Sunley Building, St. Catherine’s College, University of Oxford, Manor Road, Oxford, England, Saturday 26 August 2006
3-The concept of intra-party democracy, Paper presented at the workshop which organized by St Antony’s College, University of Oxford, England, 24-25 August 2006
4- The Danish Political System and the Future of Relation between Arab World and Denmark, workshop organized By: The Danish-Egyptian Dialogue Institute (Copenhagen, 28th May to 7th July 2006)
5-Doha 4th interfaith conference, (25-27 April 2006, Four Seasons Hotel, Doha, Qatar)
6-TheOfficial Opening Ceremony of the Omani Advisory Council (Muscat, 20th Sept 2005)
7- Promotion of Democratic Endeavors in Egypt. Paper presented at the 15 Annual Meeting of the Project for Democracy Studies in The Arab Countries on “Promotion of Democratic Endeavors in the Arab Countries ", at Bernard Sunley Building, St. Catherine’s College, University of Oxford, Manor Road, Oxford, England. August 27, 2005
8-The roots of despotism in the Egyptian culture and the limits of the long waited democracy , paper presented at the 14 Annual Meeting of the Project For Democracy Studies in The Arab Countries on "Despotism in Modern Arab Government", at Bernard Sunley Building, St. Catherine’s College, University of Oxford, Manor Road, Oxford, England August 28, 2004
9-The absent political reform in Egypt: political or cultural dilemma, paper presented at the conference on: Africa between the democratization and structural adjustment, institute of African studies and Research, Cairo University, May 2005
10- The role of think tanks in Decision making : a Study of The New conservatives in the American Administration, paper presented at the conference of the 21 century Scenarios(center for developing countries studies and research , Cairo university, April l7-19, 2004) .
11- The Leadership Crisis of the Egyptian Political Parties , paper presented at the 13 Annual Meeting of the Project For Democracy Studies in Arab Countries on "Democracy within the Arab political parties ", at THE GCR THEATER, St. Catherine’s College, University of Oxford, Manor Road, Oxford, England August 30, 2003
12-TheOfficial Opening Ceremony of the Omani Advisory Council (Muscat, 28th August 2003)
12-The programs of the Egyptian political parties: comparative study, paper presented at the conference on: the small political parties in the Egyptian political system, (Cairo: Al Ahram Center for Political and strategic studies, March 2003)
13- The Political Reform discourse of the Egyptian political parties, paper presented at the conference on reform review : Address and reform programs in the Arab world , (center for developing countries studies and research , Cairo university, May 31, 2003.
14- The Palestinian Youth and the Future of the Palestinian resistance, paper presented at the conference of Youth and social Challenges in the Arab World (center for political studies and research, Cairo University, May 27, 2002).
15- The foreign policy of Oman Sultanate within 1990s, paper presented at the conference of the foreign policy of the Arab States, (center for political studies and research, Cairo University, May 6-7, 2000).
16-The election process in the Oman Sultanate , paper presented at the conference of the legislative elections in the Arab countries , (center for political studies and research , Cairo university, April ,2001).
17- The Crisis of the Egyptian Political Parties, paper presented at the conference of the leadership and development in the Arab countries , (center for political studies and research , Cairo university, April ,2000).
REPORTS,STUDIES AND ARTICLES
1- The Colored Democratic Revolutions in Central Asia, Study Published in the Annual Report: my Nation in the World, No5 (Cairo: Civilizations Center for political Studies, 2005)
2- The Election of the American Democratic Party. Al Ahram quarterly Democracy Review, issue No.14, April 2004
3- Oman Sultanate: Towards accomplishing the Experiences, Al Ahram quarterly Democracy Review, issue N.13, January 2004.
4- The Israeli Strategy in the Red Sea, AL-Ahram quarterly "International politics review, January 2004.
5- Iraq: the Governing Council: to enforce the occupation or a step toward independence, Al Ahram
Quarterly Democracy Review, issue N.12, Oct 2003.
6- Central Asia and Caucasus after 11 of September, study Published in the Annual Report: my Nation in the World, No3 (Cairo: Civilizations Center for political Studies, 2003).
7- Egypt Foreign policy Towards Palestinian question in 1990s, (Cairo: Arab Strategic Report, Al Ahram Center for Political and Strategic Studies, 2003) .
8- The Excepted role of Iraq Kurds and There foreseen future, AL-Ahram quarterly "International politics review”, April 2003
9-The youth and the Future of Palestine, Al Ahram quarterly Democracy Review, issue N 7, July 2003)
10- The future of the Arab Afghanis, Al Ahram quarterly Democracy Review, issue N.5, January 2002.
11- Power shift in Indonesia: Democracy means for non democratic goals, Al Ahram quarterly Democracy Review, issue N.4,Oct 2001.
12- Leadership and Democracy crisis in the Arab World, Al Ahram quarterly Democracy Review , issue N,3 July 2001
13- Political Changes in Korea, Al Ahram quarterly Democracy Review , issue N.2 April 2001
14- Democracy and the parliament, parliamentary Issues (Cairo: Al Ahram Center for Political and strategic studies, January 2000)
15-The new session of the Egyptian People Assembly, parliamentary Issues (Cairo: Al Ahram Center for Political and strategic studies, November 1999)
16-The environmental politics in Egypt , parliamentary Issues(Cairo: Al Ahram Center for Political and strategic studies, January 2001
17-The women representation in the parliament: opportunities and problems, parliamentary Issues (Cairo: Al Ahram Center for Political and strategic studies, March 2000)
18-Women Quota System in the Egyptian people assembly: the experiment and reality, parliamentary Issues(Cairo: Al Ahram Center for Political and strategic studies, September 2000)
19-Twords a strategic understanding between Egypt and Bangladesh , AL-Ahram quarterly "International politics review, No 145 April 2001)
20-the great Asian idea in the 20 century(ALNAHDA quarterly, Cairo university ,issue No 4,July2000)
21-The Korean investment in Egypt , (ALNAHDA quarterly, Cairo university ,issue No 5,October2000)
22-The Korean investment in the waiting list ,AL-Ahram AL-Eqtesadi ,October 2202)
23 Egyptian Bengali ties , (ALNAHDA quarterly, Cairo university ,issue No 7,April 2001)
24-The second forum on the Egyptian Iranian relations , (ALNAHDA quarterly, Cairo university ,issue No 9,October2001)
25-The issue of terrorism in the Egyptian foreign policy, the Arabic strategic report , (Al Ahram Center for Political and strategic studies, 2001)
265-environmental legislations in Egypt , parliamentary Issues(Cairo: Al Ahram Center for Political and strategic studies, May 2000)
27-The Asian prominent figures in the 20 century , AL-Ahram quarterly "International politics review, No 139 January 2000)
28-The Asian political thought in the 20 century , AL-Ahram quarterly "International politics review, No 140 ,April 2000)
29-The early election in Israel: historic defeat of the left wing , Al ahram quarterly Democracy Review , issue N.9 April 2003
30-Egypt and Palestine :The efforts of collapse prevention, the Arabic strategic report , (Al Ahram Center for Political and strategic studies, 2003)
31-The most significant law of anti-Semitism, anti Discrimination magazine , Arabs Against Discrimination(AAD), Issue No1,Jounuary 2005
32- Indonesia and challenges of the new Phase, Al Ahram Daily 14-9-2001
33- The International Criminal Court and National sovereignty , Al Ahram Daily ,31-10-2001
34- Entefada and Zionist Project, Al Ahram Daily ,20-5-2002
35- Experience of Oman Advisory Council , Al Ahram Daily ,9-11-2003
365-The Benefits of Quota System for Women in the Egyptian people's Assembly, Al Ahram Daily , 24-2-2004.
37-Bicameral Parliament and its Effect on Accomplishing Ddemocracy , parliamentary Issues (Cairo: Al Ahram Center for Political and strategic studies, September 1998)
38-Monetorin the constitutionalism of the laws, comparative study between Egypt and USA, parliamentary Issues (Cairo: Al AL-Ahram Center for Political and strategic studies, October 1999)
PUPLICATIONS ON THE INTERNET SITES
1-2005 Elections: Towards The Second Republic in Egypt, study published In Al Jazeera.net:www.aljazeera.net , on April2005 as apart of special file on political reform in Egypt
2-The Roots of Despotism in The Egyptian Culture and The Limits of the Long Waited Democracy, study published In .Arab renewal website : http://www.arabrenewal.com/index.php?rd=dne
and also in Aldemokrati magazine website : http://www.aldemokrati.com
3-Competing against obedience, study published In AL-Azmina AL-Arabia websit
www.alazmina.info/issue279/09.html
4-leadership dilemma in the Egyptian political parties, , study published In Al Jazeera.net :www.aljazeera.net ,and also in:
http://www.arabrenewal.com/index.php?rd=AI&AI0=2005 http://www.aldemokrati.com/
5-Indonesia : violence of State and people . published on Al Jazeera.net : www.aljazeera.net , on 4-4-2001, as apart of special file about Indonesia
6-The history of the most important Ethnic groups in India, published on Al Jazeera.net www.aljazeera.net. on 4-8-2001 as a part of a special file about India
Labels: C.V of Atef Al-saadawy
Wednesday, August 09, 2006
Atef al-Saadawy
Managing Editor
Democracy Review
AL-Ahram News Paper
